ترک فعل دستگاه‌ها عامل وفور کالای قاچاق در بازار/ کسبه موافق مبارزه با قاچاق کالا هستند
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۹۷۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، تأکید کردند که رفع فقر و مشکلات معیشتی بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. اما یکی از موانع تحقق افزایش تولید ناخالص داخلی، سهولت تولید و توزیع قاچاق کالا در کشور است؛ قاچاق به عنوان یک پدید شوم اقتصادی نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه منجر به بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وفور کالای قاچاق در بازار را می‌توان یک مصداق مهم از عدم اجرای قوانین در کشور دانست، به عبارتی اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های گذشته با جدیت بیشتری عملیاتی می‌شد، شاهد محاصره تولیدکننده در بازار لوازم آرایشی، پوشاک، لوازم‌خانگی، قطعات یدکی در میان سیل کالاهای قاچاق نبودیم.
نکته دردناک این است که برخی از کشورهای مبدأ کالای قاچاق به ایران، مواضع گستاخانه‌ای هم علیه منافع ملی ایران اتخاذ می‌کنند اما همچنان شاهد آن هستیم که سهم قابل توجهی از بازار کشور را از طریق قاچاق در اختیار دارند و حاکمیت در مسدوسازی منافع آنها ناکام است؛ نمونه این موضوع در بازار لوازم خانگی که در تسخیر برندهای کره‌ای قاچاق قرار دارد، قابل ملاحظه است.
در همین راستا اخیراً جمعی از تشکل‌های مردمی و دانشجویی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برخورد قانونی با عرضه لوازم خانگی «ال‌جی» و «سامسونگ» در بازار کشور شدند؛ در این نامه نوشته شده است: در روزهای گذشته رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در اظهاراتی گستاخانه اقدام به نفرت‌پراکنی علیه کشور عزیزمان کرد؛ لازم به یادآوری است که طی تمهیدات و تدابیری که پیش از این اتخاذ شده بود مقرر شد ورود هرگونه لوازم خانگی کره‌ای از نشان‌های تجاری سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع شود اما متاسفانه با نگاهی به سطح عرضه کماکان شاهد وفور حضور این محصولات در بازار هستیم.
در بخش پایانی این نامه آمده است: با توجه به موارد اشاره شده از حضرتعالی تقاضا می‌شود دستور فرمایید تا دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن عمل به مر قانون و جبران قصور گذشته، در اسرع وقت با هرگونه عرضه لوازم خانگی با نشان‌های تجاری یاد شده برخورد کرده تا کشور کره جنوبی به صورت عملی پاسخ این گستاخی را دریافت کند و منافع آنان از بازار کشورمان قطع شود.
از سوی دیگر عدم توجه به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر حجم قابل توجه قاچاق ورودی سبب شده که شاهد قاچاق معکوس سوخت، دارو، دام، گوشت و آرد از ایران به دیگر کشورها باشیم.
اما فارغ از این مسئله و در یک بررسی کلی باید دید که چه عواملی موجب تشدید قاچاق کالا شده است و چرا حاکمیت در چند سال اخیر در مقابله با این پدیده کمتر توفیق داشته است؟
* مقابله با قاچاق نیازمند کنترل مرزها و برخورد در سطح عرضه است
در این‌باره، آرمین سعیدی، معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس به بررسی تأثیر کنترل مرزها و برخورد در سطح عرضه کالای قاچاق پرداخت و گفت: مسئله حائز اهمیت در مبارزه با قاچاق این است که کالای قاچاق پس از ورود از مبادی رسمی به کشور مراحل مختلفی را طی می‌کند و در این مسیر، مسائل مختلفی را رقم می‌زند که موجب می‌شود مقابله با این پدیده سخت‌تر و پیچیده‌تر از موضوعات دیگر باشد.
وی ادامه داد: یکی از این مسائل، توزیع کالا پس از خروج از مبادی در کشور و اصطلاحاً فرار کالای قاچاق از میدان‌های قابل‌دسترسی و در نتیجه سخت‌تر شدن پیگیری، کشف و ضبط این کالاها است، زمانی که چند کانتینر بین چندین کامیون و سواری تقسیم و همین‌طور به چندین مقصد ارسال و بین چند نفر نیز مبادله شود، مقابله با آن به‌مراتب سخت‌تر از جلوگیری از ورود آن کالا به کشور می‌شود.
به گفته سعیدی اگر کالای قاچاق در مبادی ورودی کنترل و برخورد شود و مانع از ورود آن به سطح عرضه شود، موجب خواهد شد که برخورد با این پدیده تأثیرگذار شود.
وی افزود: نکتۀ دیگر زیادشدن دست‌ها و تقسیم منافع بین افراد است. اگر در مبادی ورودی قاچاق با یک قاچاقچی مواجه بودیم؛ پس از توزیع آن، با تعداد زیادی از افراد که حالا دارند با این کالا -واسطه حمل‌ونقل یا عرضه- به درآمد و سودی دست پیدا می‌کنند، مواجه هستیم. مقابله با این تعداد بالای ذینفعان، مساوی با درگیری نهادهای نظارتی با افراد بیشتری است.
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: به همین دلیل، باید مبارزه پیشینی با پدیده قاچاق را بیش از پیش مورد توجه قرار داد؛ لازم به ذکر است در کنترل مرزها، بررسی دقیق مبادی رسمی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بر اساس آمار موجود در گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، 95 درصد از حجم کالای قاچاق از طریق این مبادی وارد کشور می‌شود که با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد شفافیت و حذف امضاهای طلایی، می‌توان ورود کالای قاچاق از این مبادی را به حداقل رساند.
* ضعف در فرآیند واردات عاملی جهت قاچاق کالا است
سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح دلایل عبور راحت کالای قاچاق از مرزها اشاره و اظهار داشت: واردات کالا، فرایند ترخیص و در نهایت عرضه آن در کشور ما مبتنی بر طی مراحل متعدد و پیچیده است که در نگاه اول با وجود این وضعیت، ورود کالاهای قاچاق را سخت جلوه می‌دهد؛ اما نکته این است که همین پیچیدگی و ضعف فرآیند واردات خود باعث شکل‌گیری قاچاق می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به همین فرآیند، یک واردکننده مجبور است مراحل مختلف را که اغلب مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی و تأیید اشخاص مسئول مربوطه است، طی کند؛ همین کاغذبازی و نقش عامل انسانی، ضریب خطا و احتمال جعل اسناد و در نتیجه قاچاق را افزایش می‌دهد، البته گاهی طولانی‌بودن فرآیندها نیز موجب می‌شود واردکنندگان مسیر غیرقانونی که سریعتر است، را انتخاب کنند.
به گفته معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به دلیل ضعف در کنترل مبادی ورودی و عدم راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، کالای قاچاق به‌راحتی وارد سطح عرضه می‌شود.
* اختلاف آمار قاچاق به سبب مقدار کالای ورودی از مبادی رسمی است
سعیدی با بیان اینکه اختلاف فاحش آماری قاچاق به سبب مقدار کالای عبوری از مبادی رسمی است، اعلام داشت: حجم قاچاق کالا و ارز به گزارش ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز 12 میلیارد دلار و بنا به نظر نهادهای نظارتی مثل مجلس 20 تا 25 میلیارد دلار، برآورد شده است، همچنین در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نقش منفعل گمرک که به‌عنوان دروازه‌بان کشور نیز اشاره می‌شود.
وی تصریح کرد: از عوامل دیگر در گسترش قاچاق از مبادی رسمی می‌توان به عدم راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، نبود شفافیت لازم، گسترش مناطق آزاد و ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد، همه این عوامل و مسائل دیگر موجب گسترش شبکه و گروه‌های فساد در مبادی رسمی کشور شده است.
* ترک فعل دستگاه‌های یکی از علل عدم برخورد در سطح عرضه است
به گفته معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، علت وفور کالای قاچاق در مغازه‌ها و فروش کلان در فضای مجازی، ترک فعل برخی از دستگاه است؛ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به موضوع ترک فعل‌ها نیز پرداخته شده و به دستگاه‌های نظارتی و قضایی اجازه برخورد با هر نوع ترک فعل غیرقانونی را داده که دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید از این قانون حداکثر استفاده کنند.
سعیدی تصریح کرد: برای مقابله در سطح عرضه، اصناف مرتبط با موضوع، بخش‌های بازرسی در وزارت‌خانه‌های مربوط به کالای قاچاق و همچنین نیروی انتظامی وظیفه دارند تا به ردیابی، شناسایی و ضبط کالای قاچاق بپردازند.
وی تأکید کرد: اتفاقاً یکی از دلایل مشاهده کالای قاچاق در سطح بازار، عدم برخورد متناسب، بازدارنده و مستمر با متخلفان هست.
* کسبه موافق مبارزه با قاچاق کالا هستند
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر احتمال عدم همکاری کسبه در خصوص عرضه کالای قاچاق گفت: همان‌طور که در بحث رجیستری موبایل شاهد بودیم، اغلب کسبه، افراد شریفی هستند که با شفافیت و اقتصاد سالم همراهی می‌کنند؛ درحالی‌که ذینفعان در قاچاق گوشی تلفن همراه، مدام به سر و صدا و ایجاد موانع بر سر راه اجرای قانون مبادرت داشتند، اما این موضوع موجب ایجاد اختلال در بازار نشد که خود نشانه عدم همراهی مردم با پدیده قاچاق است.
وی ادامه داد: همچنین اغلب کسبه با مقوله مبارزه با قاچاق موافق هستند زیرا وجود قاچاق در بازار به جهت عدم پرداخت مالیات و عوارض و عدم نیاز به ضمانت‌نامه، یک رقابت نابرابری برای عرضه‌کنندگان کالای قاچاق، ایجاد می‌کند.
سعیدی فرهنگ‌سازی در زمینه آسیب و تبیین چرخه ناسالم قاچاق را از دیگر گام‌های مواجه با فروشندگان کالای قاچاق دانست و گفت: با انجام فرهنگ‌سازی می‌توان فروشنده را در خصوص زیان وارد شده به خود و جامعه توجیه کرد؛ البته در گام بعد با مجازات کشف کالای قاچاق، حتما می‌توان شرایط را تغییر داد.
* تعارض منافع عامل نتیجه نرسیدن شناسه کالا و کد رهگیری
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اعلام کرد: شناسه کالا و کد رهگیری مانند نخ تسبیح فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که پس از اجرای آن می‌توان به‌راحتی اصالت، محل کالا، ویژگی‌های کالا و میزان کالاها (در جهت سیاست‌گذاری مصرف) را شناسایی کرد.
وی افزود: متأسفانه مسئولانی که وظایف قانونی خود را به دلیل نداشتن تخصص یا وجود تعارض منافع انجام نمی‌دهند، با برخورد قضایی و نظارتی مواجه نمی‌شوند؛ درصورتی‌که بر اساس قانون 576 مجازات اسلامی و قانون حقوق عامه باید با مسئولینی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی شود.
سعیدی تصریح کرد: در این زمینه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری رسانه‌ها، جریان‌های مردمی و دانشجویی، با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا شناسه کالا و کد رهگیری به نتیجه برسد.
معاون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مبارزه سیستمی و پیشگیرانه در اولویت باشد، به طوری که به جای مبارزه با فاسد با فساد مبارزه شود، یعنی قبل از شکل‌گیری فساد، این پدیده شناسایی و برخورد شود.
وی ادامه داد: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول چندین سال فعالیت تخصصی خود با همکاری اندیشمندان، جریان‌های مردمی و دانشجویی و رسانه‌ها، مبارزه پیشگیرانه را در اولویت اصلی خود قرار داده و با مطالعه و احصاء گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد در کشور به مطالبه‌گری در راستای اصلاح آنها می‌پردازد.
سعیدی اضافه کرد: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مسئله مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد که موضوعات تخصصی در جلسات کارشناسی به مسئولان کشور ارائه کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی قاچاق کالا کسبه کالای قاچاق قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالای قاچاق کالای قاچاق مبادی رسمی لوازم خانگی سطح عرضه دستگاه ها ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ | هشدار جدی به عرضه کنندگان آیفون قاچاق
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ افزود: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.
برخوردها تشدید خواهد شدسخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.
علت واردات آیفون‌های رفرش و ریپک | فرایند تخصیص ارز برای این گوشی‌ها چند روزه انجام می‌شود؟وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.
پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.
فهرست آیفون‌های قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شددهقانینیا در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.
همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.
رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ به کجا رسید؟ | واکنش انجمن واردکنندگان موبایل به اظهارات یک نماینده مجلسوی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است.
بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.
وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.
واردات ۲.۹ میلیارد دلاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۲براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.
با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.
باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.
دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.
اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰،کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.
کد خبر 845209 برچسب‌ها شرکت اپل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردات آیفون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد